و قد نبّهنا عليه عند استعراض وجه الحاجة لعلم الرجال، و ردّ نظريّات اعتبار روايات الكتب الأربعة، أو كلّ روايات الكافي خاصّة، حيث إنّ الكليني و كذا الصدوق و الطوسي قد عبّروا نظير هذا التعبير، ممّا يوهم مثل هذه الدعوى أيضاً.

و يتمّ التحقّق من فهم هذا المصطلح عند تصفّح تراجم الرواة ذوي الكتب التي هُجرت روايتها بالطعن عليهم، بأنّهم قد رووها عن الوضّاعين أو المعروفين بالكذب، و لم يتثبّتوا في تنقيتها عمّا احتفّ بقرائن الدسّ، بأن كانوا يخرجون في كتبهم كلّ من هبّ و دبّ، كالكشكول، فيكفي في ذلك نظرة يسيرة في الفهرست و النجاشي، بالإضافة إلى ما عُرف من قيام المدرسة القمية و غيرها بغربلة الأحاديث، بسبب ظهور جماعة من الكذّابين و الوضاعين، فدأب كبار الرواة في التثبّت في المصادر التي يجعلونها مأخذاً لكتبهم و رواياتهم، حيطة عن تسلّل تلك الأيدي، و لاحظ ما قدّمناه ثمّة المشار إليه سابقاً.

4. جعفر بن محمّد بن قولويه (صاحب كامل الزيارات)، حيث قال في أوّل كتابه: «حتّى أخرجته و جمعته عن الأئمّة عليهم السلام من أحاديثهم، و لم أخرج فيه حديثاً رُوي عن غيرهم، إذ كان في ما روينا عنهم من حديثهم عليهم السلام كفاية عن حديث غيرهم، و قد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما رُوي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثاً رُوي عن الشذاذ من الرجال يُؤثّر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم» [1].

[1] مقدّمة كامل الزيارات.