كان غربلة و تنقية للأحاديث، إلّا أنّ ذلك لا يعني صحّة كلّ تشدّدهم المزبور، كما لا يعني صحّة ما حكموا عليه بالوضع، و بنوا على أنّه مدلّس، كما هو الحال في الأصلين المتقدّمين، و من ثمّ مشى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري في جنازة البرقي حافي القدمين، و بحال يبجّل البرقي نادماً على تشدّده معه.

3. علي بن الحسن الطاطري: حيث قال الشيخ في ترجمته «و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها» [1].

فقيل: «إنّ كلّ من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري هو ثقة» [2].

و قيل: إنّ كلّ من يروي عنه ممّا نقله الشيخ من رواياته عن كتبه الفقهية حيث كان علي بن الحسن في بداية السند- أي ممّا يدلّ على أخذ الرواية من كتب الطاطري- فهو ثقة، بخلاف ما لم يكن كذلك ممّا يكون الطاطري في أثناء السند الذي ذكره الشيخ.

و لكن الصحيح عدم كون ذلك توثيقاً عامّاً لكلّ من روى عنه الطاطري، حتّى في كتبه الفقهية، و ذلك لأنّ هذا التعبير ليس في مقام بيان حال من يروي عنه تفصيلًا فرداً فرداً، بل في مقام تحفّظ صاحب الكتاب عن الرواية عن الوضّاعين و المدلّسين و من عُلم كذبه، و عن كلّ رواية قد احتفت بقرائن الوضع و الدسّ، و أنّ مجمل من روى عنهم ممّن قد عُرف بالوثاقة، بنحو لا يمانع روايته عن بعض الضعاف، ممّا اعتضدت روايته بقرائن مؤيّدة، و هذا مصطلح دأب عليه المحدّثون و الرجاليون لبيان اعتبار مآخذهم و نقاوتها من شبهة الدسّ و الوضع و التدليس.

[1] الفهرست/ 92.

[2] السيّد الخوئي رحمه الله في معجمه.