في المرحلة التاريخية للحديث الهامّة التي قام بها الرواة القميون، و يدلّل على ذلك في خصوص المقام أنّ الذي استثنى من كتاب النوادر في عبارة النجاشي هو محمّد بن الحسن بن الوليد.

و قد عرفت ديدنه في أصْلَي زيد الزرّاد، و النرسي، و إنّه ذكر في الاستثناءات استثناءهم ما كان فيها من غلوّ أو تخليط، حيث إنّ بناءهم في روايات الغلوّ على إنّها موضوعة، و التخليط عبارة عن الخلط في الإسناد، و الخلط في المتن، ممّا يساوي الموضوع و المدسوس و إن لم يكن بعمد، و يدلّ على ذلك أيضاً أنّ مَن استثنوه لم يقتصر فيه على مشايخ صاحب النوادر كما هو الحال في وهب بن منبّه مع أنّ وفاته في سنة (114 ه)

فتحصّل: إنّ استثناء القميين من كتاب النوادر يريدون به عدم روايتهم لتلك الروايات، لما لاح لهم من قرائن الوضع و التدليس، و لو بحسب المباني المختصّة بهم، و أنّ الذي يروونه من كتاب النوادر ليس بمعنى التوثيق المصطلح، بل بمعنى نقاء تلك الروايات عن شوب التدليس و الوضع، و هو درجة من التوثيق، لكنّه ليس بالمعنى المصطلح له، بل بمعنى تشكّل الخبر المتواتر منه أو المستفيض و صلاحيّته للاعتضاد به، بخلاف الخبر المدسوس و الموضوع فإنّه لا يتولّد منه التواتر و الاستفاضة مهما بلغ العدد.

و أمّا الخدشة في كون عدم استثنائهم توثيقاً استناداً إلى احتمال بناء (ابن الوليد) على أصالة العدالة في كلّ من لم يظهر منه الفسق، فقد تقدّم مبسوطاً وهن هذه الدعوى، إذ ليس في المتقدّمين و لا الشيخ الطوسي و لا العلّامة الحلّي من يبني على أصالة العدالة بمجرّد عدم إحراز الفسق من دون ضميمة وجود أمارات على الوثاقة، فلاحظ.