في تركه لرواية أصْلَي زيد الزرّاد، و زيد النرسي، لدعواه أنّ هذين الأصلين ممّا قد وضعهما محمّد بن موسى الهمداني السمّان- و ان حُقّق خطأ ابن الوليد في ذلك لوجود السند الصحيح لابن أبي عمير في الكتب الأربعة و غيره عن زيد الزرّاد، و زيد النرسي- فتحرّج عن رواية الأصلين و كذا تبعه تلميذه الصدوق، و كذا ما صنعه أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري و غيره من القميين من إخراج البرقي و سهل بن زياد الآدمي و غيرهم من الأجلّاء لروايتهم عن الضعاف، ليس بمعنى المتبادر من ظاهر اللفظ، بل مرادهم ترك الرواية المحفوفة بقرائن الدسّ و الوضع و الجعل عن الضعاف أو عن راوي وضّاع.

و هذا الذي شرحناه من قبل في تشدّد المدرسة القمّية في غربلة و تنقية الأحاديث، و هذه العملية لم تكن بمعنى ترك التراث الروائي المنقول بطرق ضعيفة غير موثّقة، و الاقتصار على خصوص الموثّق و المعتبر، فكم تكرّر هذا التعبير عن الصدوق في الفقيه و عن القميين في فهرست الشيخ و النجاشي «أروي كلّ ما كان في الكتاب إلّا ما كان فيه من تخليط أو غلوّ أو يتفرّد به». نظير ما ذكرناه في ردّ دعوى الأخباريّين من اعتبار كلّ ما في الكتب الأربعة، و دعوى الميرزا النوري في اعتبار كلّ روايات الكافي لموضع تعبير الصدوق و الكليني و الشيخ في مقدّمة كتبهم، مثيل العبارتين المتقدّمتين في عبارة علي بن إبراهيم في مقدّمة تفسيره، من توثيق الروايات التي يذكرها فيه إنّها عن الثقات، و مثلها عبارة ابن قولويه في كامل الزيارات، إنّ مقصودهما منها هو نفي الروايات الموضوعة و المدسوسة عمّا أخرجاه من روايات في كتابيهما، لا أنّها في صدد التوثيق لكلّ السند، فهذا الاصطلاح في جانب الرواية و الاعتماد أو في جانب عدم الرواية و التحرّج من نقلها هو فيصلة بين المدسوس و غيره، و الموضوع و غيره