و المحكيّ عن المحدّث النوري أنّه نسب هذا التوثيق العامّ إلى ابن عُقدة، لكنّه لم يذكر مأخذ هذه النسبة، و ليس في ما تقدّم نقله من الكلمات تلك النسبة، و سواء كانت تلك النسبة محقّقة عن ابن عقدة أو أنّها عن المفيد المتأخّر عنه بطبقة فلا يختلف الحال في وجه الحجّية لذلك التوثيق أو عدمها، و سواء بُني على حجّية التوثيق الرجالي على الإخبار الحسّي أو على المسالك الاخرى. و الصحيح أنّه ليس من الإخبار الحسّي المحض كما عرفت، أو ليس هو من الحجّة المستقلّة على تقدير كونه من الحسّي المحض، لعدم كون المستند هو الاستفاضة أو التواتر لهذا القائل، كما بيّناه فيكون حينئذ جزء الحجّة، و هي قرينة على الحُسن، و الوجه في ذلك ما تقدّم إجمالًا، من أنّ الغالب في هذه القرائن العامّة للتوثيق ليست مبنيّة على حسّ محض، بل هي بضمائم حدسيّة، فتفيد مفاد ظنّي على درجات تتعاضد مع غيرها.

فمثل المقام ما ورد في التعبير المتقدّم من أنّه روى عنه عليه السلام أربعة آلاف من الثقات، فليس المراد منها- و ان صدرت من ابن عُقدة- شهادة حسّية عامّة استغراقية بان يكون ابن عقدة أو الشيخ المفيد أخبر حسّاً عبر وسائط معاصرة لتلك الطبقات. كيف و أنّ هناك عدّة ممّن روى عنه عليه السلام هو ممّن عُرف بالضعف كوهب بن وهب البختري، أو ممّن قد نُصّ على مجهوليّته أو إهماله، بل المراد هو بيان أنّ هناك جملة عديدة كثيرة ممّن روى عنه عليه السلام هم من العيون و الثقات و هم عمدة النقلة عنه عليه السلام، و أنّ مستند هذه المقولة هو استقراء القائل- سواء كان المفيد أو ابن عُقدة- لكلّ مفردة رجالية ممّن روى عنه بحسب ما ورد في تلك المفردة بالخصوص من نصوص رجالية أو قرائن أخرى. ثمّ ذكر هذه المقولة كنتيجة غالبيّة في طول النصوص و القرائن الخاصّة، و هذا معنى ما ذكرناه من