أولا: من البرهان و التدليل على تعداد قوى النفس و آثار كل قوة و كيفية العلاقة بينها.

و ثانيا: من أن الأفعال الخلقية الصادرة من النفس مبدؤها الإرادة الناشئة من آراء جزئية عن آراء كلية مستنبطة بالعقل العملي من مقدمات بديهية أو مشهورة أو تجريبية لدى العقل النظري.

و ثالثا: إن الحسن و القبح قضايا يقام عليها البرهان في الموارد التفصيلية الكثيرة.

و إن الأفعال في القضايا تلك و التي هي موضوعها، موجبة للكمال و الفضيلة. و سواء ذلك في التدبير الفردي للنفس أو التدبير و الأفعال المدنية.

رابعا: إن صحة و صدق القضايا الكلية غير كافية لحصول الفضيلة و الكمال بل لا بد من معرفة حال الموارد الجزئية و الوقائع الشخصية كي يتميز أنها صغرى لأيّ من الكبريات الكلية «سواء ذلك في التدبيرين» فكلما كانت التجربة و الخبرة أكثر كانت الإصابة حاصلة و كذلك تأثير الذكاء و البراعة.

خامسا: إن العقل العملي فضيلته في الفطنة و الروية الجيدة و المعرفة للكليات و الوقائع الجزئية و السعي لبلوغ الخيرات و الكمالات الممكنة و فعل ذلك بالبرهان.

سادسا: إن حصول السعادة هو بالحكمتين العملية و النظرية و توافقهما.

سابعا: يعطي كلامه إمكان قيام البرهان في الجزئيات الشخصية (القضية الشخصية في الأفعال) حيث إن درك الصغرى يكون بالعقل العياني و لو بوسائط كما أنه يدرك المبادىء الأولى الثابتة الكلية، و حينئذ تكون النتيجة برهانية عملية.

هذا و إن كان ما ينقله الشيخ الرئيس في برهان الشفاء عن التعليم الأول لأرسطو يطلق فيه اشتراط كلية المقدمات في القياس البرهاني، و لعلّ ما ذكره في المقام لا ينافي ذلك حيث إن الكلام في باب البرهان من المنطق في الموجودات المحققة الحاصلة