ندلل عليها أما بما تبين من كون الحسن بمعنى المدح و القبح بمعنى الذم في الأفعال قد أخذ في حدّهما الوصف بالكمال أو بالنقص، فيثبت صغرى قاعدة العناية في الأفعال.

و إما ندلل على الصغرى بما ذكره الفلاسفة في ضرورة التشريع و الشريعة كما في إلهيات الشفاء، و النمط التاسع من الإشارات و غيرهما من ضرورة التمدن و الاجتماع للنوع الإنساني لأجل التكامل تكوينا و الاجتماع لا يحفظ تكوينا إلا باحكام العقل العملي و الشريعة، فمصالح النظام تحفظ بها فهي حينئذ كمالات.

أو ثالثة ندلل عليها بما هو مقتضى قاعدة العناية من كون كمال الشيء الذي تثبته القاعدة و إن كان معلولا للعلم الذاتي لكنه متقرر في ذات الشيء، فكذا الحال في أفعال الإنسان سواء بالنسبة و بالإضافة إلى نفسه أو إلى غيره المجموعي، فكمالاتها متقررة في نفس الأمر لا بحسب تطابق المجموع و آرائهم، و بيان ذلك بنحو البسط أن قاعدة العناية كما ذكرها صدر المتألهين و غيره أن علم الباري الذي هو منشأ لافاضة الكمالات على المخلوقات الفاعلة بالإرادة، تابع للكمال أي للمعلوم، لا أن المعلوم تابع للعلم، فالمعلوم الذاتي هو النظام الكامل الذاتي في الساحة المقدسة الربوبية، و العلم تابع له لا متبوع له على الدوام و العلم تابع للمعلوم و إلا لم يكن العلم علما به- نعم صدور و افاضة الكمالات تابعة للعلم الذاتي أي معلول لها، ثم الموجودات الفاعلة بالإرادة حينما يفاض الكمال عليها لا بنحو القسر لا بد أن تكون الأفعال في واقعها لها كمال معين، كما أن لها نقائص معينة بحيث تكون من عناية الباري الأزلية هو افاضة الكمالات لا بنحو القسر، و الكمالات لا بد أن تكون هي في تقرر الواقع و نفس الأفعال و العلم تابع لها لا أن العلم هو الذي يحدد المعلوم- و الفرض أن المعلولات الإمكانية و إن كانت هي تابعة للانشاء و الايجاد للعلم الذاتي و لكن بلحاظ المعلوم الذاتي، فالعلم تابع للمعلوم، فالكمالات في نفسها لا بد أن تكون مقررة، فليس الكمال ما جعله علم الباري كمالا بل هو بنفسه في الرتبة السابقة يكون كمالا و ليس النقص ما جعله علم