الفعل التكويني و أخذه من أمر تكويني آخر أو بين نقص الإنسان و كماله، هاتان النكتتان هما مورد للتأمل، و إلا فما ذكره في تقسيم الأقسام متين.

أما النكتة الأولى و هي أن الحاجة إلى الاعتبار، هو كون الإرادة لا تتولد إلا من الاعتبار، فغفلة غريبة منه (قده) حيث إنه نفسه و أكثر الفلاسفة قالوا بأن القضايا الحقيقية ليست مرهونة بوجود الفعل الخارجي، و الذي لا يحرك الإرادة هو وجود الفعل الخارجي الحاضر لأنه نوع تحصيل للحاصل و أما القضايا الحقيقية أي غير القضايا الخارجية المقيدة بكونها خارجية و لو كان قضية مطلقة فعليه استقبالية أو كانت القضية حقيقية تقديرية لوجود استقبالي فلم لا تكون تلك محركة لإرادة الإنسان.

نعم إرادة الإنسان لا تتولد من قضية خارجية موجودة، و لذلك يقال إن مدركات العقل النظري بنفسه لا تحرك الإرادة مباشرة، و كذلك التوحيد النظري بنفسه ليس توحيدا تاما.

بل لا بد من وساطة العقل العملي كي يحرك الإرادة، و لا بد من التوحيد النظري من مراتب توحيدية عملية كي يقال إنه موحّد تام. كما أن التوحيد النظري بنفسه ليس بإيمان و تسليم تام و الاقتصار عليه يكون كمقولة بني إسرائيل: يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ يعني بالنسبة إلى أفعالنا و قوانيننا لا ربط لها بالباري، فالعقل النظري بمفرده لا يوجب تحريك الإرادة، هذه النقطة صحيحة و متينة، كما أن الفاعلين بالإرادة لا يستكملون إلا بأفعالهم الإرادية، و هذه أخرى تامة فكل فاعل إرادي لا يستكمل إلا بالإرادة، و لكن هاتين النقطتين لا توجبان القول بأن الإرادة تنطلق من الاعتبار، لأن في البين مدركات العقل العملي و هي مدركات حقيقية أي مدركات بصياغة القضية الحقيقية لا القضية الخارجية يمكن أن تحرك إرادة الإنسان القضية المطلقة الفعلية، لأن هذه القضية غير ملحوظ فيها خصوص الزمن الحالي، بل مع زمان الاستقبال و هو شيء غير موجود، فتسعى الإرادة لتحصيل شيء غير موجود.