يلزمه انبعاثها من القضايا الاعتبارية لأن ما يبقى من القضايا غير الخارجية هو القضايا الحقيقية بلحاظ الوجود الاستقبالي.

فالصدق جميل أو حسن، الكذب قبيح، هذه قضية مثلا الإرادة تسعى لتحصيل الصدق و الصدق غير موجود في الخارج لكن لا يستلزم ذلك كون القضية اعتبارية!!

فعدم وجود الشيء محققا في الخارج لا يعني أن القضية اعتبارية.

فالقضايا الحقيقية موضوعها مقدر موجود.

أما ضرورة الحاجة إلى قانون اعتباري سواء سماوي أو بشري، عند المتكلمين و الأصوليين من الإمامية هو أن العقل العملي لما كان يقتصر إدراكه على القضايا الكلية الفوقانية في الحسن و القبح مثل الظلم قبيح و العدل حسن، أو الكليات المتوسطة القريبة للعالي مثل الصدق حسن و الكذب قبيح، و كذلك في الفضائل و الرذائل الخلقية، العقل المحدود البشري تخفى عليه جهات الحسن و القبح في الجزئيات المادون، مثلا قضية أن في القمار قبح، ليست من الكليات الفوقانية، بل من الكليات التحتانية، و كذلك قبح نكاح الشغار يخفى على العقل البشري و كذا كون الربا ذي مفاسد، تخفى على البشر جهات قبحه.

فما أن تتنزل الأفعال و تصل إلى الفعل الجزئي، تخفى على العقل البشري المحدود جهات حسنها و قبحها و كذلك المتوسطات الدانية فضلا عن التحتانية تخفى على العقل البشري المحدود جهات حسنها و قبحها، فمن ثم انبثقت الحاجة إلى القانون.

الاعتبار الإلهي:

فالاعتبار ممن يطلع على جهات الحسن هي بيان و حكاية لتلك الجهات ضمن قوالب و قضايا اعتبارية غرضها الكشف عن جهات الحسن و القبح، غاية الأمر لا