لجهة و مادة الثبوت الثاني- فمثلا هل كل ذات ثبت لها عنوان الموضوع بالضرورة أو بالامكان أو بالفعل يثبت لها عنوان المحمول أو لا؟

لدينا جهة قضية بين الموضوع للمحمول و جهة قضية في نفس عقد الوضع و عقد الحمل، و جهة القضية في عقد الحمل متناسبة مع جهة القضية في قضية الأم المركبة، بخلاف جهة القضية في عقد الوضع فقط.

فذهب ابن سينا إلى أن جهة القضية في عقد الوضع هي الامكان أي كل ذات امكن أن يثبت لها عنوان الموضوع يثبت لها عنوان المحمول، بنفس جهة قضية الأم.

و ذهب الفارابي إلى أن جهة عقد الوضع هي المطلقة الفعلية أي الثبوت في أحد الأزمنة الثلاثة سواء المستقبل الأبدي أو الماضي الأزلي أو الحاضر من باب التوسعة في دائرة المطلقة الفعلية و ليست منحصرة في الماضي القريب.

و أكثر الفلاسفة مالوا إلى رأي ابن سينا و أنه يكفي في كون القضية حقيقية أن جهة عقد الوضع إمكانية.

و ههنا نقول القضية الحقيقية قد تكون جهة عقد وضعها جهة إمكانية فضلا عن جهة قضية الأم التي قد تكون أيضا إمكانية، و مع ذلك تبقى القضية حقيقية، فلا تحصر القضايا الحقيقية في الخارجية فضلا عن الخارجية في الموضوع الحاضر أو الماضي الوجود، بل أن القضايا الحقيقية تسع الممتنعات مثل: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فالتلازم الموجود بين الممتنعات واقعي، و يشير إليه جواب الرضا عليه السّلام عن (هل يعلم ربك بالممتنعات أو المحالات؟) فقال عليه السّلام: (يعلم حتى بلوازم الممتنعات).

فالقضايا غير البتية حقيقية أيضا.

فالإرادة البشرية لا تنطلق لتحصل الموجود الحاضر أو الماضي لكن ذلك لا