واقعيتهما و خارجيتهما خارج أفق توافق العقلاء، و ذلك: لأن العقلاء من خلال المدح و الذم يتوصلون إلى الغاية مما يعني أن هذا المدح و الذم توجيهي، تربوي، إصلاحي ... و هو عالم التوجيه و التربية، لا ينسجم إلا مع الاعتبار.

الدليل الرابع: علاقة الموضوع مع محموله في القضايا ليست علاقة الفاعل للمحمول و الحكم، و إنما يكون في القضايا العقلية بمثابة العلة المادية الحاملة للحكم و الفاعل هو العقل، مثل الأربعة أزواج، فإن الحاكم بزوجية الأربعة هو العقل و لكن ليس حكما عبطيا و إنما بسبب تحليله للموضوع و وجدانه أنه ينقسم بمتساويين، فكان ذلك منشأ لحكمه.

و حين نأتي إلى قضية العدل حسن نجد أن الموضوع لا فاعل و لا مادة أيضا، أي ليست فيه صفة المدح فينتزعها العقل و يحكم بها عليه، مما يعني أن فاعل الحكم هو العقلاء فهم الذين اعتبروه و أوجدوه ...

الدليل الخامس: إن مواد القياس البرهاني منحصرة بالبديهيات الست المعروفة و ليس حسن العدل و المدح عليه و بعكسه قبح الظلم من أحدها، فيتعين أن يكون من القضايا المشهورة.

الدليل السادس: لو كان الحسن و القبح تكوينيين لما اختلف العقلاء في حسن شيء و قبح آخر، في حين أنا نرى أن العقلاء من قطر لآخر و في زمن لآخر يختلفون، مما يؤكد جعليتهما و من ثم خضوعهما للظروف و الحاجات الاجتماعية ...

الدليل السابع: و الذي بلوره الشيهد الصدر: إن معنى العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه، و الظلم بعكسه، و هذا يعني أنهما عنوانان اعتباريان جعليان، لأن الحق أمر اعتباري و معه بالأولوية يكون محمولهما و هو الحسن و القبح اعتباريا، إذ لا معنى لحمل شيء تكويني على موضوع اعتباري ... كما لا يخفى ...