للإنسان لا بما هو إنسان، أي باعتبار الجزء النطقي له بل باعتبار القوى المتعلقة بحيوانيته المطلقة و أن الذمّ العقلي أو الشرعي لا يترتب عليها إلا باعتبار تعينها و نسبتها إلى الجوهر النطقي الذي يكون كمالها في كسر قوتها الشهوية و الغضبية و اكتسابها هيئة استعلائية عليها و يكون نقصها في انقهارها عن البدن و انفعالها عن القوى الجرمانية، فإنّ انفعال النفس عن الأداني و الأسافل من شقاوتها و بعدها عن رحمة اللّه و عدم مناسبتها إلى ملكوته الأعلى، فلو قطع النظر عمّا يؤدي إليه هذه الأفاعيل المذمومة بحسب العقل و الشرع و القياس إلى الجزء الأشرف من الإنسان لانقلب الذمّ مدحا و التقبيح حمدا بحسب الحقيقة و بحسب نسب آخر أكثر من تلك النسبة مثلا الشهوة مذمومة و الزاني و الزنى مذمومان عقلا و شرعا و لا شك أن حقيقة الشهوة و ماهيتها هي قوة جبلية سارية في وجود النفس، و لا شك أنّها ظل صفة شوقية من صفات الملائكة المقرّبين المهيّمين، كما أنّ الغضب في الإنسان ظل لقاهرية القواهر العلوية، فيكون لا محالة محمود في ذاته أ لا ترى أن العنّة كيف ذمت في نفسها و كذا الزاني باعتبار أنه إنسان و الزنى باعتبار أنّه وقاع فعل كمالي لو لم يقدر الإنسان عليه كان ناقصا مذموما فالشهوة باعتبار حقيقتها التي هي الحب و باعتبار تعينها في الصورة الذكورية و الأنوثية و كونها سبب حفظ النوع و توليد المثل و موجبة للذة كمال محمود بذاته، و كذا الزنى (باعتبار) أن قطع النظر عن العارض المذكور كان محمودا حسنا في نفسه و باعتبار سائر النسب فانقلب الذم حمدا في الجميع، و لم يبق توجه الذم و التقبيح إلا إلى عدم طاعة الشهوة للعقل و ترك سياسته لها فكونها مذمومة إنّما هو بالاعراض عن حكم العقل و الشرع حتى أدّى فعلها إلى انقطاع التنسب و الإرث و التربية للأولاد، و اختلال النظام لأجل التنازع و وقوع الهرج و المرج و الفتنة، و كلّها أمور عدمية راجعة إلى اعتبار التعين الخلقي و النقائص الإمكانية و أوصاف الممكنات باعتبار إمكانها و عدميتها و قصورها في الموجودية، و إلا فالوجود و الوجوب و أحكامهما من الفعلية و التمام و الكمال و البقاء