ضرورة التزام الحكيم بالحسن و القبح الذاتيين:

أقول: ما أفاده (قده) إبطال للارادة الجزافية، و اثبات للعلاقة اللزومية بين الأشياء و غايتها و بالتالي للحسن و القبح الذاتيين للأشياء و الأفعال بتوسط مسلك العناية الإلهية و من ثمّ يتبين أنّ الحكيم المذعن بأصول الفلسفة من قانون العلية و بطلان الإرادة الجزافية و الاتفاق لا يمكنه بحال من الأحوال انكار الحسن و القبح الذاتيين في الأشياء و الأفعال و لو بنحو السالبة الجزئية، و بذلك يتضح أن ما يوهمه من إمكان صدق السالبة الجزئية في هذا الباب من كلمات ابن سينا و من تبعه على ذلك، و إنّ الحسن و القبح ممكن الصدق بنحو الموجبة الجزئية، ممّا لا أساس له، إذ تؤدّى الأشياء إلى غاياتها ضرورة و هي إما كمال أو نقص. نعم صدق السالبة الجزئية بمعنى عدم مطابقة جميع ما يستحسن أو يستقبح عند غالب الناس للحسن و القبح الذاتي في الواقع لا غبار عليه، و لكن هذا غير حديث انكار الحسن الذاتي في الجملة.

تساوق المدح و الحمد الشرعي و العقلي مع الكمال و الذمّ و التقبيح كذلك مع النقص و العدم:

و قال [1] في بيان كمية أنواع الخيرات و الشرور الإضافية: «و أمّا الخيرات و الشرور المنسوبة إلى النفوس الإنسانية من جهة دخولها تحت الأوامر و النواهي الدينية و الأحكام و الأفعال الناموسية فجميعها- سواء عدّ من الخيرات كالقيام و الصيام و الحج و العمرة و الزكاة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و صلة الرحم و عيادة المريض و تشييع الجنازات و زيارة القبور لأولياء اللّه و غير ذلك من الطاعات أو عدّ من الشرور و المعاصي كالزنى و السرقة و النميمة و القتل و أكل مال اليتيم و الظلم و الجور و الطغيان و أشباهها من المعاصي- أمور وجودية و الوجود لا ينفك عن خيرية ما، فكلّ منها كمال و خير

[1] الاسفار: 7/ 104.