السبزواري: نسبة انكار الحسن و القبح للحكماء نشأت من عدم الفطنة بمقاصدهم:

قال السبزواري (قده) في ذيل نسبة الفخر الرازي للحكماء أنّهم لم يقولوا بالحسن و القبح: «إن هذا إلا أفك افتروه عليهم حاشاهم عن ذلك و كيف يقول الذين هم أبناء العقل و اصلاؤه، بنفي التحسين و التقبيح العقليين، نعم لما كان الحسن و القبح عندهم بمعنى موافقة الغرض و المصلحة و خلافها- و الحكماء باعتقاد هؤلاء نافون للغرض- نسبوه إليهم فكأنّهم يقولون: ينبغي للحكيم أن لا يقول به.

و لمّا كانت هذه المسألة من معارك الآراء لا بأس بذكر طرف من الكلام فيه فنقول: اختلف في حسن الأشياء و قبحها، هل هما عقليان أو شرعيان؟ فذهب «الحكماء» و «الإمامية» و «المعتزلة» إلى الأول و الأشاعرة إلى الثاني.

ثمّ أنّ «المعتزلة» اختلفوا فذهب الأقدمون منهم إلى أن حسن الأفعال و قبحها لذواتها لا لصفات فيهما، و ذهب بعض من قدمائهم إلى اثبات صفة حقيقية توجب ذلك مطلقا في الحسن و القبح جميعا، و ذهب «أبو الحسين» إلى هذا في القبح دون الحسن، فقال: لا حاجة فيه إلى صفة محسنة بل يكفي انتفاء الصفة المقبحة [1]، و ذهب «الجبائي» إلى أن ليس حسن الأفعال و قبحها لصفات حقيقية فيها بل لوجوه اعتبارية و صفات إضافية و يختلفان بحسب الاعتبارات في لطمة اليتيم تأديبا و ظلما.

و المراد من كون الحسن و القبيح عقليين أن العقل يمكنه أن يفهم أن الفعل

[1] قد علّق (قده) على هذا الموضع في شرحه للأسماء الحسنى حيث نقل التعليقة بألفاظها بقول: «بل يكفي انتفاء الصفة المقبحة و وجهه أن الوجود خير مطلق سواء في الذوات و الصفات أو في الأفعال و الحكماء ادّعوا بداهة هذا الحكم فالحسن غالب في الأفعال فيقتصر في الحكم بالتقبيح على ما فيه الجهة المقبحة و الباقي باق على التحسين» و قال في الوجوه الاعتبارية «هذا في جانب القبح واضح و أمّا في جانب الحسن فلأنّ المراد به النافعية في النظام فهو وراء الحسن الذي هو لازم خيرية الوجود كما مضى في الحاشية السابقة».