لمن يكون غريزته كذلك و هم أكثر الناس و ليس شيء من هذا يوجب العقل الساذج و لو توهم نفسه و أنه خلق دفعة تام العقل و لم يسمع أدبا و لم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجهله و يتوقّف فيه و ليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء، و هذه المشهورات قد تكون صادقة و قد تكون كاذبة، و إذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات و نحوها إذا لم تكن بيّنة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر، و إن كانت محمودة عنده، و الصادق غير المحمود، و كذلك الكاذب غير الشنيع فربّ شنيع حق و ربّ محمود كاذب فالمشهورات إما من الواجبات و إما من التأديبيّات الصلاحية و ما يتطابق عليه الشرائع الإلهية، و إما خلقيات و انفعاليات، و إما استقرائيات، و إما اصطلاحيات، و هي إما بحسب الاطلاق، و إما بحسب أصحاب صناعة و ملّة».

الأوليات مبدأ في حكم العقل العملي- هيئة قياسه:

و قال في (قسم الطبيعيات من نمط النفس) [1]: «فمن قواها مالها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن و هي القوة التي تختص باسم العقل العملي، و هي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية الجزئية ليتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية و ذائعة و تجريبية و باستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن ينتقل به إلى الجزئي».

و شرح الخواجة المحقق الطوسي (قده) كلامه: «... فالشروع في العمل الاختياري الذي يختص بالإنسان لا يتأتى إلا بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كل باب.

و هو إدراك رأي كل مستنبط من مقدمات كلية: أولية، أو تجريبية، أو ذائعة، أو ظنية يحكم بها العقل النظري، و يستعملها العقل العملي في تحصيل ذلك الرأي الكلي من غير أن يختصّ بجزئي دون غيره، و العقل العملي يستعين بالنظري في ذلك. ثم أنه

[1] النمط الثالث- ج 2، ص 352.