اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 176
.......... و المسألة مورد اتفاق إلّا ما سمعته من الشیخ.
الأمر الثانی: فی إجزاء التبیعة
إنّ الوارد فی الروایتین هو «تبیع حولی» (و سیوافیک معنی اللفظین) لکن المفتی به لدی المشهور، هو الأعم من التبیع و التبیعة؛ فقد عطف الثانیة علی الأوّل کل من الشیخین فی المقنعة، و الخلاف و المبسوط، و السید المرتضی، و سلّار، و أضاف العلّامة: و باقی المتأخّرین.[1]کما فی الوسیلة[2]و الغنیة[3]، و السرائر[4]و الشرائع[5]، و الجامع لابن سعید.[6] و لکن الوارد فی النصوص هو التبیع فقط، ففی صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا فی البقر: «فی کلّ ثلاثین بقرة، تبیع حولیّ»[7]کما أنّ روایة الخصال عن الأعمش، عن جعفر بن محمد «و تجب علی البقر الزکاة إذا بلغت ثلاثین بقرة تبیعة حولیّة فیکون فیها تبیع حولی إلی أن تبلغ أربعین بقرة».[8] فعلیهما یتعیّن التبیع و لا تجزی التبیعة. و علیه ابن أبی عقیل، و علی بن بابویه.[9] و ممّن نبّه بهذا صاحب الحدائق، قال: إنّ التخییر بین الفردین المذکورین لم نقف له علی دلیل فی الأخبار، و صحیحة الفضلاء إنّما تضمّنت التبیع خاصة ______________________________ [1]. المختلف: 3/ 178. [2]. الوسیلة: 125. [3]. الغنیة: 1/ 222. [4]. السرائر: 1/ 436. [5]. الشرائع: 1/ 111. [6]. الجامع للشرائع: 128. [7]. الوسائل: الجزء 6، الباب 4 من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث 1. [8]. الوسائل: الجزء 6، الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1. [9]. المختلف: 3/ 178.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 176