اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 177
.......... کما عرفت.[1] و قد حاول صاحب الجواهر[2]و غیره أن یدعم فتوی المشهور، فذکروا وجوها، نذکرها تباعا: الوجه الأوّل: انّ المحقّق فی «المعتبر» نقل صحیحة الفضلاء بما یطابق القول المشهور، و لعلّه کان فی بعض الأصول التی کانت عنده، فروی: و فی البقر من کلّ ثلاثین تبیع أو تبیعة.[3] یلاحظ علیه: أنّ العبرة بالمصدرین: «الکافی» و «التهذیب» و لیس فیهما عنها عین و لا أثر، و لعلّه صدر عن قلمه سهوا. الوجه الثانی: انّ الصدوق و إن اقتصر فی «الفقیه» و «المقنع» علی قوله: «تبیع حولی» لکنّه فی النّصب المتأخّرة کالستین و السبعین عبر بما یلی: فإذا بلغت ستین ففیها تبیعتان إلی سبعین، ثمّ فیها تبیعة و مسنّة إلی ثمانین. یلاحظ علیه: أنّ النسخة المحقّقة الصحیحة علی سبع نسخ من المقنع علی خلاف هذا، فقد جاء فیها «تبیعان» مکان «تبیعتان» و «تبیع» مکان «تبیعة». ثمّ نقل المحقّق فی الهامش اللفظ المؤنث عن نسختین، و یظهر من مقدمة المحقّق انّه صحح النسخة المطبوعة علی سبع نسخ، فعلی هذا ففی خمس منها جاء اللفظ مذکرا و فی اثنتین مؤنثا.[4] الوجه الثالث: قد جاء فی نصاب التسعین فی روایة الفضلاء، قوله: «فإذا ______________________________ [1]. الحدائق: 12/ 56. [2]. الجواهر: 15/ 115. [3]. المعتبر: 260، الطبعة الحجریة. [4]. المقنع: 159، ط مؤسسة الإمام الهادی علیه السّلام.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 177