responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83

..........

أصومه ندبا لا غیر. و إن کان رمضان أصومه واجبا لا غیر، و بما انّ أحد الشرطین محقّق فی الواقع، فهو قاصد للأمر المحقّق شرطه، فلیس هذا تردیدا فی النیة و لا فی المنویّ، و إنّما هو جهل لوصف الأمر المجزوم، المحقّق شرطه.
و الفرق بینها و بین الصورة الثانیة هو انّ المنویّ فی الثانیة هو الأمر الفعلی الماثل أمامه من دون تعلیق و اشتراط، و هذا بخلاف المقام فیقصد کلّ أمر مشروطا، و تکون النتیجة أنّه یقصد الأمر المشروط، المحقّق شرطه عند اللّه.
فلیست هاتان الصورتان لا من قبیل الشکّ فی النیة و لا فی المنویّ، و التفاوت بینهما هو کون المنویّ فی الأولی مشروط دون الثانی.
نعم لو قال: أصوم إن کان من رمضان و لا أصوم لو کان من شعبان فهو تردید فی النیة.
کما أنّه لو قال: أصوم إمّا من رمضان أو من شعبان، فهو تردید فی المنویّ، بلا تعلیق علی تقدیر معین.
بقی هنا شی‌ء:
و هو انّ الماتن قیّد القربة المطلقة بقصد ما فی الذمة فی الصورة الثانیة، و کأنّه قید زائد لا یتم فیما إذا لم یکن علی ذمته صوم واجب من قضاء أو نذر أو کفارة، و أمّا الصوم الاستحبابی فلیس علی ذمة الإنسان، و علی هذا، فالإتیان بهذا القید أمر زائد لو لم یکن مخلا.
إنّ هنا صورة خامسة، و هی أن یأتی بها تقرّبا إلی اللّه، بناء علی کفایته فی صحة العبادة و إن لم یلتفت إلی أمره، و لعلّ قول الماتن: «بنیة القربة المطلقة» إشارة إلی هذا القسم، دون ما ذکرناه و فسرناه من قصد الأمر الفعلی الماثل، هذا کلّه حول الأمر الأوّل، أی تبیین واقع النیّتین.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست