الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 383

..........

و أمّا الفرق بینها و بین الأمر الرابع بعد اشتراکهما فی الأکل مع الشکّ فی الطلوع هو تبین الخلاف فی الرابع دون المقام.
إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّ هنا فروعا ثلاثة:
1. إذا أکل مع الشکّ فی الطلوع و لم یتبین أحد الأمرین.
2. إذا أکل مع شهادة عدلین بطلوع الفجر.
3. إذا أکل مع شهادة عدل واحد أمّا الصورة الأولی فلا کلام فی جواز الأکل استصحابا لبقاء اللیل و هو کاف فی الحکم بجواز الأکل. و أمّا الاستدلال بالآیة علی جوازه قائلا بأنّ الموضوع هو التبین، فما لم یتبین لا مانع فی الأکل، فلا یتم إلّا فی حقّ من أکل و عینه علی الأفق، حتی یصدق فی حقّه انّه لم یتبین فی السماء، و أمّا من أکل و هو فی داخل البیت فلا یمکن أن یحتج بعدم التبین- و الحالة هذه- علی عدم التبین واقعا کما هو واضح، و قد عرفت أنّ جریان الاستصحاب أیضا رهن فحص ممکن میسور.
و یؤیّد ما ذکرنا انّ النبی أذن فی الأکل عند أذان ابن أمّ مکتوم، لأنّه کان أعمی و أذانه یورث الشک فی طلوع الفجر، دون أذان بلال حیث قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم».[1]
و منه یتبین أنّ عدم وجوب القضاء لعدم ثبوت الفوت بعد و الأصل البراءة من القضاء.
أمّا الصورة الثانیة: فلا یجوز الأکل تکلیفا لقیام الحجّة و لو أکل وجب القضاء و الکفّارة، لثبوت الأکل فی النهار شرعا.
أمّا الصورة الثالثة، فعدم الجواز تکلیفا أو وصفا مبنی علی حجّیة قول الثقة
______________________________
[1]. الوسائل: الجزء 7، الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1.

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 383

صيغة PDF

شهادة

الفهرست