الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 382

[المسألة 1: إذا أکل أو شرب مثلا مع الشکّ فی طلوع الفجر و لم یتبیّن أحد الأمرین لم یکن علیه شی‌ء]

المسألة 1: إذا أکل أو شرب مثلا مع الشکّ فی طلوع الفجر و لم یتبیّن أحد الأمرین لم یکن علیه شی‌ء. نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفّارة أیضا و إن لم یتبیّن له ذلک بعد ذلک و لو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط. [1]

کذّاب یضع الحدیث. و قال النجاشی فی ترجمة جابر بن یزید: روی عنه جماعة غمز فیهم و ضعّفوا، منهم: المفضل بن صالح. و کلام النجاشی حاک عن وجود المبالغة فی کلام ابن الغضائری، و مع ذلک روی عنه أحمد بن أبی نصر البزنطی.
و علی کلّ تقدیر فهذه الروایات بین صحیح و معتبر و ضعیف یشدّ بعضها بعضا، فالعدول عنها بالإفتاء علی وفق روایة زرارة الواحدة ممّا لا یوافق الضوابط، فلا محیص من حمل المخالف علی التقیّة کما عرفت من المغنی و الخلاف، من اتّفاق فقهائهم، إلّا الحسن و عطاء علی لزوم القضاء أو حمله علی الاستحباب.
نعم القدر المتیقن، ما إذا حصل الظن بالغروب لأجل اختلال جوّی، لا مطلق الظن و إن لم یکن فی الأفق شی‌ء. نعم اقتصر السید البروجردی علی خصوص صورة الغیم فی الجوّ لکن التعمیم أقوی.
و بما انّ مقتضی القاعدة هو وجوب القضاء خرجت هذه الصورة (وجود اختلاف جوّی) عنها بدلیل، و لذلک یجب القضاء بل الکفارة فی غیرها.
[1] الفرق بین هذه المسألة و ما تقدم فی الأمر الثامن واضح لا حاجة إلی البیان، لأنّ الکلام فی الأمر الثامن فی الإفطار مع الشکّ أو الظن بالغروب و فی المقام، هو الأکل مع الشکّ فی الطلوع، أضف إلی ذلک: انّ الکلام هناک فیما إذا تبین الخلاف دون المقام.

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 382

صيغة PDF

شهادة

الفهرست