اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 105
.......... و نقل السید عن بعض أصحابنا انّه یوجب القضاء خاصة.[1] و لکن السید ذهب فی الناصریات إلی عدم الفرق بین المعتاد و غیره و قال: إنّما خالف فی ذلک الحسن بن صالح فقال: إنّه لا یفطّر، و روی نحوه عن أبی طلحة، و الإجماع متقدم و متأخر علی هذا الخلاف فسقط حکمه.[2] استدل القائل بالمنع بإطلاق الآیة و الروایات التی ورد فیها لفظا: «الأکل» و «الشرب» الصادقین علی إدخال شیء فی الجوف عن طریق الحلق، من غیر فرق بین المعتاد و غیره، قال سبحانه: کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ.[3] و نظیرها ما روی عن علی علیه السّلام أنّه قال: «و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود أوّلها: اجتناب الأکل و الشرب».[4] فالموضوع فی الآیة هو الاجتناب عن الأکل، مثله فی الروایة، و هو صادق علی مطلق ما یتناول الإنسان الأعم من المعتاد و غیره، علی أنّ حذف المتعلق یفید العموم. یلاحظ علی الأوّل: أنّ صدق المفرد «المأکول» علی غیر المعتاد لا یلازم صدق الجملة فی الآیة و الروایة علیه، فانّ الآیة خطاب للمؤمنین الذین لهم اهتمام بتناول السحور و من المعلوم أنّهم لا یتناولون فی هذه الفترة من اللیل إلّا المعتاد فحسب، و نظیر الآیة ما روی عن علیّ علیه السّلام. و یلاحظ علی الثانی: من أنّ حذف المتعلّق و إن کان یفید العموم، لکن فی ______________________________ [1]. مختلف الشیعة: 3/ 387. [2]. الناصریات: 294. [3]. البقرة: 187. [4]. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه، الحدیث 3.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 105