responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105

..........

و نقل السید عن بعض أصحابنا انّه یوجب القضاء خاصة.[1]
و لکن السید ذهب فی الناصریات إلی عدم الفرق بین المعتاد و غیره و قال:
إنّما خالف فی ذلک الحسن بن صالح فقال: إنّه لا یفطّر، و روی نحوه عن أبی طلحة، و الإجماع متقدم و متأخر علی هذا الخلاف فسقط حکمه.[2]
استدل القائل بالمنع بإطلاق الآیة و الروایات التی ورد فیها لفظا: «الأکل» و «الشرب» الصادقین علی إدخال شی‌ء فی الجوف عن طریق الحلق، من غیر فرق بین المعتاد و غیره، قال سبحانه: کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ.[3]
و نظیرها ما روی عن علی علیه السّلام أنّه قال: «و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود أوّلها: اجتناب الأکل و الشرب».[4]
فالموضوع فی الآیة هو الاجتناب عن الأکل، مثله فی الروایة، و هو صادق علی مطلق ما یتناول الإنسان الأعم من المعتاد و غیره، علی أنّ حذف المتعلق یفید العموم.
یلاحظ علی الأوّل: أنّ صدق المفرد «المأکول» علی غیر المعتاد لا یلازم صدق الجملة فی الآیة و الروایة علیه، فانّ الآیة خطاب للمؤمنین الذین لهم اهتمام بتناول السحور و من المعلوم أنّهم لا یتناولون فی هذه الفترة من اللیل إلّا المعتاد فحسب، و نظیر الآیة ما روی عن علیّ علیه السّلام.
و یلاحظ علی الثانی: من أنّ حذف المتعلّق و إن کان یفید العموم، لکن فی
______________________________
[1]. مختلف الشیعة: 3/ 387.
[2]. الناصریات: 294.
[3]. البقرة: 187.
[4]. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه، الحدیث 3.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست