اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 104
.......... و الارتماس فی الماء».[1] إلّا أنّ الکلام یقع فی موارد ثلاثة تعرّض الماتن لاثنین منها دون الآخر. الأوّل: هل تختص مفطّریة الأکل و الشرب بالطریق المتعارف، أو یعمه و غیره، کما إذا شرب من أنفه، أو عبر انبوب یصل إلی المعدة من دون أن یتأثر الفم و المجاری بالماء و غیره؟ الظاهر، بل المقطوع هو الثانی، لصدق الشرب فی الأوّل، و منافاة الجواز بملاک الصوم فی الثانی، لأنّ الغایة التی هی التقوی أثر الجوع و العطش لیکونا دلیلین علی شدائد[2]الآخرة، أو لیجد الغنی مسّهما فیرحم الفقیر، 3 کما ورد فی الروایات و هی منتفیة فی المفروض. الثانی: فی مفطریة المعتاد و غیره، و الظاهر من الشیخ فی خلافه، وجود الاتّفاق منّا علی عدم الفرق بینهما و الاتّفاق من غیرنا، علی خلافه، قال: غبار الدقیق، و النفض الغلیظ حتی یصل إلی الحلق یفطّر و یجب منه القضاء و الکفّارة متی تعمّد، و لم یوافق علیه أحد من الفقهاء، بل أسقطوا کلّهم القضاء و الکفّارة معا. و قال فی المبسوط: یجب القضاء و الکفّارة بأکل المعتاد کالخبز، و اللحم و غیره کالتراب و الحجر و الفحم و الجصّ و الخزف و البرد و غیر ذلک، و شرب المعتاد کالمیاه و الأشربة المعتادة و غیره، کماء الشجر و الفواکه و ماء الورد. 4 و نقله العلّامة فی المختلف عن المفید و ابن حمزة و ابن إدریس، و نقل عن السید المرتضی أنّه قال: الأشبه أنّه ینقض الصوم و لا یبطله، و اختاره ابن الجنید. ______________________________ [1]. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1، و لعلّ الصحیح: أربع خصال. [2] 2 و 3. الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب وجوب الصوم، الحدیث 1 و 3. [3] 4. المبسوط: 1/ 270.
اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 104