كار مى كند بيشتر منفعت ببرد; شركت و شرط صحيح است و بايد به شرط عمل كنند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكال دارد.

(مسأله 1770) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، و يا قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت آنان باطل است.

(مسأله 1771) اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

(مسأله 1772) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

(مسأله 1773) اگر معين نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.

(مسأله 1774) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت رادر مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مى تواند همين طور عمل كند.

(مسأله 1775) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند; اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد.