9. احكام شركت

(مسأله 1765) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود شركت حاصل مى شود و نيازى به صيغه عربى و غيره نيست ولى براى تعيين حدود كار و شرائط، بايد به طور زبانى و يا كتبى تعيين شود.

(مسأله 1766) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دو كارگر كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست.

(مسأله 1767) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام باعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنس و استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست; اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت صحيح است.

(مسأله 1768) كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سَفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، يا فرد «مفلس» (ورشكسته) كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.

(مسأله 1769) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند، يا بيشتر از شريك ديگر