هذا المورد، بإرسال الرسل لا يكون دليلًا على إناطة سائر القبائح الواضحة به، و بالجملة الإناطة في مورد خاص لا يكون دليلًا على الإناطة في مورد عام.

و بذلك يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية الثانية، لأنّها نزلت في حقّ قريش بشهادة قوله قبل هذه الآية: (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ‌) (القصص/ 26) و القدر المتيقّن من قوله: (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ‌)، هو الشرك السائد على الجاهلية، الذي ربما يخفى قبحه على سواد الناس، فقد علّق العقاب به على إرسال الرسل، لا كلّ قبيح واضح، و لأجل ذلك كانوا يُسألون يوم القيامة عن وأد البنات، قال سبحانه: (وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ‌) (التكوير 3- 4).

2- كلام صاحب الوافية و هو من النافين للملازمة:

ثمّ إنّ صاحب الوافية ممّن قال بالتحسين و التقبيح العقليين، و لكنّه لم يلتزم بالملازمة و قال: «و الحقّ ثبوت الحسن و القبح العقليين، و لكن في إثبات الحكم الشرعي- كالوجوب و الحرمة- بهما نظر و تأمل، لأنّ قوله تعالى: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) ( [1]) (الإسراء/ 15) ظاهر في أنّ العقاب لا يكون إلّا بعد بعثة الرسول فلا وجوب و لا تحريم إلّا و هو مستفاد من الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).

و أيضاً انّ العقل يحكم بانّه يبعد من اللّه توكيل بعض أحكامه إلى مجرّد إدراك العقول مع شدة اختلافها في الإدراكات من غير انضباطة بنص أو شرع، فانّه يوجب الاختلاف و النزاع، مع أنّ رفعه من إحدى الفوائد لإرسال الرسل و نصب الأوصياء (عليهم السلام). ( [2])

[1] سيوافيك الاستدلال بهذه أيضاً على نفي الملازمة بشكل آخر في آخر المبحث.

[2] الوافية: 173- 174.