يلاحظ عليه: أنّ بعث الرسول، كناية عن البيان الواصل و حصول اليقين أو إقامة الحجة عليه، و لأجل ذلك لو بعث الرسول، و لم يصل البيان إلى العبد، لما كان مسوِّغاً للعقاب و على ذلك لو حصل له اليقين بالصغرى، أي التحسين و التقبيح العقليين و حصل اليقين بالكبرى: إنّ الشارع أيضاً حسّن ما حسّنه العقل و قبّح ما قبّحه، يكون ممّن وصل إليه البيان و لأجله عُدَّ العقل، في رواية هشام عن الكاظم (عليه السلام) رسولًا من باطن، قال: «يا هشام إنّ للّه على الناس حجتين: حجة ظاهرة، و حجة باطنة، أمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمّة، و أمّا الباطنة فالعقول». ( [1])

أضف إلى ذلك أنّ ما ذكره في ذيل كلامه، دليل على خروجه عن محطِّ البحث إذ ليس الكلام في الاعتماد على الإدراكات العقلية في إدراكات المصالح و المفاسد حتى يرد عليه قوله: «بأنّه يبعد من اللّه توكيل بعض أحكامه إلى مجرّد إدراك العقول مع شدّة اختلافها في الإدراكات من غير انضباطة بنص أو شرع فإنّه يوجب الاختلاف» و ذلك لأنّ مسألة التحسين و التقبيح من الأُمور البديهية التي لا يختلف فيهما العقول غير المتأثرة عن الشبهات، و لا صلة لها بما ذكر».

3- كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً:

يرى السيد الصدر، صحّة الملازمة و لكن يقول: انّ المكشوف عن طريق الملازمة لا يسمّى حكماً شرعياً و لا يترتّب عليه الثواب و العقاب قال: «إنّا إذا أدركنا العلّة التامة للحكم العقلي بوجوب شي‌ء أو حرمته مثلًا، يصح أن يحكم عليه بأنّ الشارع حكم أيضاً بمثل الحكم العقلي عليه، و لكن لمّا فرضنا عدم بلوغ التكليف إلينا لا يترتّب عليه الثواب، و إن كان يترتّب على نفس الفعل شي‌ء من قرب و بعد، فلا يكون واجباً أو حراماً شرعياً- إلى أن قال:- و بالجملة وجود

[1] الكافي: 1/ 16.