نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء - اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني

اسم الکتاب : نظام الطلاق في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : اليعقوبي الاصفهاني، سيف‌ الله؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 9

و أُشکل علی التّعریف بعدم صدقه علی الطّلاق الرّجعیّ، فإنّه لا تُرفع فیه عقدة النّکاح، بشهادة أنّه یجوز الرّجوع فیه لفظاً و عملًا مع القصد و غیره، فلو جامع الزوج المطلّقة الرّجعیّة لا بقصد الرّجوع، یزول أثر الطّلاق و ترجع إلی حبالته.
و یمکن الجواب عنه بأنّه لا فرق بین البائن و الرّجعیّ، غیر أنّه یجوز العود إلی النّکاح مجدداً فی الثانی دون الأوّل.
و إن شئت قلت: إنّ تحقّق الطّلاق فی الرّجعیّ حقیقةً مشروط بشرط متأخّر و هو عدم تحقّق الرجوع من الزّوج قولًا و عملًا مع القصد و عدمه، فالرفع فی کلیهما فعلیّ، لکنّه فی البائن مطلق و فی الرجعیّ مشروط، و کلّ ما یقال فی الشرط المتأخّر جار فی المقام أیضاً إشکالًا و جواباً، و ربّما یعرّف الطّلاق (لأجل إدخال الرجعیّ فیه) بأنّه: إزالة النّکاح أو نقصان حلِّه بلفظ مخصوص. و المراد من قوله «نقصان حلّه» هو نقص عدد الطّلاق الذی یترتّب علیه نقص حلّ الزّوجیة، و هذا إذا طلّقها طلقةً رجعیةً فإنّها تنقص حلّها ... و لا یملک إلّا طلقتان مع أنّه کان فی السابق یملک ثلاث طلقات. [1]
یلاحظ علیه: بأنّه لو قیل بعدم الإزالة فی الرجعیّ کما هو مقتضی التقابل فی التعریف، لزم منه عدم تحقّق الطّلاق فیما إذا لم یرجع بعد الطّلاق و خرجت عن العدّة و هو کما تری. و أقصی ما یترتب علیه هو نقصان حلِّه و هو غیر إزالة النکاح.

أرکانه:

إنّ للطّلاق إضافةً إلی المطلِّق، و إلی المطلّقة، و إلی الصیغة التی بها یتحقَّق، فطبیعة الحال تقتضی کون الأرکان فی الطلاق ثلاثة، غیر أنّه لمّا اشترط فی

[1]. الفقه علی المذاهب الأربعة: 4/ 278.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست