دلیل القول الثالث:

فقد اعتمد فی تعمیم النسب إلی الصحیح و الفاسد إلی صحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً فیدخل فی عموم أدلّة الإرث بخلاف السبب، فإنّه لا یقال للموطوءة بشبهة عقد، إنّها زوجة و لا للواطئ زوج، فلا تندرج فی عموماته، فلو تزوج أُخته أو أُمّه أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون الزوجیة.
یلاحظ علیه: أنّ عدم تصحیح الزوجیة بالشبهة لأجل الفرق بین النسب و السبب، فإنّ محقّق النسب أمر آنی یصحّ أن تعرض الغفلة و تنتهی إلی الدخول بمن لیست زوجة فیصحّ عدّ الولد المتولد عنها ولداً شرعیاً و هذا بخلاف السبب، کالزوجیة فالعاقد المسلم ما دام غافلًا معذور و خارج عن محط البحث و بعد العلم بالاشتباه تبطل الزوجیة و لا تبقی و هذا بخلاف المجوسی فإنّه لا ینتبه إلّا بالإسلام و هو خلاف المفروض فلأجل ذلک اختلف حکم النسب و السبب بتصحیح الأوّل بالشبهة دون الثانی فی مورد المسلم.