دلیل القول الثانی:

احتجّ من قال باشتراط الصحّة فی النسب و السبب بلزوم الحکم بما أنزل اللّه، فإذا حکم الحاکم بما لا یجوز فی شرع الإسلام، فقد حکم بغیر الحقّ، و بغیر ما أنزل اللّه و بغیر القسط.
و قال ابن إدریس بعد نقل هذه الجمل: إنّ الحاکم لا یجوز له أن یحکم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختیار، و شیخنا أبو جعفر یوافق علی هذا و قد ذکره فی عدّة مواضع من کتبه- إلی أن قال بعد کلام طویل:- إنّ الیهود و النصاری و المجوس متی انقادوا إلی الجزیة، و قبلوها و قاموا بشرائطها و التزموا أحکامنا علیهم و ما یقترحه إمامنا، عقد لهم عقد الذمّة، و من شرائط الذمّة الامتناع من مجاهرة المسلمین بأکل لحم الخنزیر و نکاح المحرّمات فی شریعة الإسلام، فکیف یجوز لنا أن نُقرّهم علی نکاح المحرّمات فی شرعنا و نحکم لهم بذلک، و بصحته إذا تحاکموا إلینا، و الروایة التی اعتمد علیها الشیخ الطوسی، هی روایة إسماعیل بن أبی زیاد السکونی و هو عامی المذهب، و لیس هو من جملة الطائفة، فإن کان یعمل فی بعض مقالاته علی أخبار الآحاد یجب أن یراعی أن یکون الراوی من عدول طائفتنا. [1]
یلاحظ علیه: بما ذکرناه أنّ الإسلام إذا اعترف بنکاح کل قوم و أعرافهم و تقالیدهم یکون المعترف من جملة ما أنزل اللّه، لکن فی إطار خاص، و هو فی حقّ