الملاعن، فلم یرثه هو و لا أحد من عصباته، و ترث أُمّه و ذوی الفروض منه فروضهم و ینقطع التوارث بین الزوجین. [1] إذا وقفت علی الأقوال، فلنذکر مقتضی القاعدة الأُولی التی یجب العمل علیها إذا لم یرد دلیل علی الخلاف فنقول:
ما هو مقتضی القاعدة الأُولی؟
إنّ مقتضی القاعدة الأُولی المستفادة من العمومات و الإطلاقات هو أنّه إذا مات ابن الملاعنة فیرثه أُمّه و أولاده، ثمّ إخوته و أخواته و جدّه و جدّته من الأُمّ ثانیاً، ثمّ أخواله و خالاته ثالثاً، ثمّ الموالی علی الترتیب المألوف، و الملاعنة تقطع صلة الأب بالابن و بالتالی صلة من یتصل بالأب إلی ابن الملاعنة، فالأب و من یتّصل به لا یرثون، و أمّا باقی الأحکام فهو و سائر الناس سواسیة فلو دلّ دلیل علی خلاف هذه القاعدة نأخذ بمقدار ما دل، و إلّا فالقاعدة الأُولی هی المحکّمة. علی ضوء ذلک فولد ابن الملاعنة لو کان ذکراً واحداً یرث الجمیع، و إن کان متعدّداً یرثون الجمیع إذا لم یکن له أُمّ، و أمّا الأُنثی فإن کانت واحدة فلها النصف فرضاً و الباقی ردّاً. و إن کانت أکثر فلهنّ الثلثان فرضاً و الباقی ردّاً، و لو کانوا ذکراً و أُنثی فللذکر مثل حظّ الأُنثیین. هذا إذا لم یکن له أُمّ، و لو کانت له أُمّ فهی ترث الثلث و الباقی یقسّم حسب ما مرّ بین الأولاد. فلو فقدت الطبقة الأُولی تصل النوبة إلی الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ أو الأُمّ و الأب دون الأخ من قبل الأب وحده لإلغاء الانتساب إلی الأب باللعان
[1] المغنی: 6/ 358، ثمّ أخذ فی شرح المسألة فی صفحة 308- 309 بما لا حاجة إلی نقله.