قال الشیخ: إذا مات ولد الملاعنة و خلّف أُمّاً و أخوین منها، فللأُمّ الثلث بالتسمیة و الباقی یرد علیها و یسقط الأخوان معها. و قال الشافعی: و للأُمّ السدس و للأخوین الثلث، و الباقی لمولی الأُمّ، فإن لم یکن فلبیت المال، و به قال زید بن ثابت. و قال أبو حنیفة: لها السدس و لهما الثلث، و الباقی یرد علیهم. و قال عبد اللّه بن مسعود: المال کلّه للأُمّ لأنّها عصبة. و قال عبد اللّه بن عمر و ابن أبی لیلی: الباقی من فرض الأُمّ و الإخوة فلعصبة الأُمّ. [1] و قال: قد بیّنا أنّ میراث ولد الملاعنة لأُمّه إذا کانت حیّة فإن لم تکن حیّة فلمن یتقرّب بها إلیه من الإخوة و الأخوات، و الخؤولة و الخالات، و الجدّة للأُمّ یقدّم الأولی فالأولی، و الأقرب فالأقرب، کما نقول فی الولد الصحیح. روی ذلک عن علی (علیه السلام) و ذهب إلیه أهل العراق، و البصرة. [2] و قال فی المغنی قسم المتن: و ابن الملاعنة ترثه أُمّه و عصبته فإن خلّف أُمّاً و خالًا فلأُمّه الثلث، و ما بقی للخال. و قال فی الشرح: و جملته أنّ الرجل إذا لاعن امرأته و نفی ولدها و فرّق الحاکم بینهما انتفی ولدها عنه، و انقطع تعصیبه من جهة
[1] الخلاف: 2، کتاب الفرائض، المسألة 113. [2] المصدر نفسه: المسألة 146.