الروایة إلی غیره یکون أمراً مشکلًا، و لو أغمضنا عن ذلک، فلا شکّ أنّه إذا صحّ العقد مع کون الزوجین صغیرین، صحّ فی الکاملین و الکامل و الفضولی بطریق أولی، إلّا أن یقال: إنّ طبیعة الشرع هو تفریق المجتمعات و جمع المفترقات و معه لا قطع بالمناط. ثمّ لو نکلت الزوجة عن الیمین سقط الإرث، و لو منعها عن الیمین مانع انتظر إلی أن یرتفع المانع، و هل الیمین واجب فی خصوص مورد التهمة فلا یجب مع ارتفاعها، أو هو واجب مطلقاً و التهمة حِکمة؟ و الظاهر هو الثانی، کما لا یخفی علی المتدبّر فی الروایة.
المسألة الخامسة: فی حرمان الزوجة عن بعض الترکة:
و تحقیق المسألة یتوقف علی بیان أُمور:
1- المسألة من خصائص الفقه الإمامی:
لا خلاف بین المسلمین فی أنّ الزوج یرث من جمیع ما ترکته زوجته من أرض و بناء و غیرهما، و لا یحرم من شیء ممّا ترکته. کما لا خلاف بین أهل السنّة فی أنّ الزوجة أیضاً ترث من جمیع ما ترکه الزوج بلا استثناء مثل الزوج. [1] و لا خلاف أیضاً بین الشیعة فی أنّ غیر ذات الولد من الزوجة لا ترث من عراص الرباع و الدور و المساکن و إنّما ترث من أعیانها الخارجیّة من الأخشاب و الأبواب و الآلات بالتقویم فهذه الأُمور الثلاثة ممّا اتّفقوا علیه. و إنّما الخلاف بین الشیعة فی غیر ذات الولد و غیر الدور و المساکن، فمنهم