نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني

اسم الکتاب : نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني الجزء : 1 صفحة : 305

و لا یقاس النکاح بباب البیع، فانّ موت الموجب قبل قبول القابل لا یبطل العقد، بخلاف موت أحد الزوجین قبل إکمال العقد، و ذلک لأنّ البیع ربط بین المالین و لیس بقاء البائع و المشتری من الأرکان و هذا بخلاف النکاح، فانّه ربط بین الزوجین فبقاؤهما من الأرکان.
و أمّا علی الثانی فلأنّ لزوم الاستحلاف دالّ علی أنّ الإجازة وحدها لا تکفی ثبوت هذا العقد بل لا بدّ معها من الیمین، و بالتالی حصل الموت قبل تمام السبب.
و بالجملة الإجازة إنّما تکون کاشفة فی مورد تمّ السبب، و الاستحلاف دلیل علی عدم تمامیته.
یلاحظ علیه: أنّا نختار الشقّ الثانی، و لکن الحلف کالرضا کلاهما بالانضمام، کاشفان عن تمامیة السبب و لیس الحلف جزء للسبب.
و بذلک تقف علی أنّ بعض ما ذکره الشهید فی المسالک غیر تامّ، کما یظهر أنّه یمکن إلحاق بعض ما لم یذکر فی الروایة بما ورد فیها:
1- کما لو کانا کاملین مدرکین، و زوجهما الفضولی.
2- لو کان أحدهما کاملًا و الآخر صغیراً.
3- أو کان العاقد ولیّ أحد الصغیرین، و العاقد للآخر فضولیاً، فالحکم فی الجمیع علی وفق ما ورد فی الروایة.
بقی هناک أمر ربما یصدّنا عن إلحاق ما لم یذکر بما ورد، و هو أنّ الزوجیة علقة بین الجنسین المختلفین، لأجل الاستمتاع أوّلًا، و تشکیل الأُسرة ثانیاً، و اعتبار هذه العلقة بین الحیّ و المیّت لأجل خصوص التوارث ممّا لیس منه بین العقلاء عین و لا أثر. فما ورد فی الروایة تعبّد من الشارع و عند ذلک، فالتجاوز عن مورد

صيغة PDF

شهادة

الفهرست