التوریث بالعصبة

اتّفقت الإمامیة علی أنّ ما فضُلَ عن السهام یردُّ علی أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء.

و لأجل إیضاح محل الخلاف بین الإمامیة و سائر الفقهاء نذکر أُموراً:

الأوّل: إذا بقی من سهام الترکة شی‌ء

- بعد إخراج الفریضة- فله صور:
الصورة الأُولی: إنّ المیّتَ إذا لم یخلُف وارثاً إلّا ذوی فروض و لا یستوعب المال کالبنات و لیس معهنّ أحد، أو الأخوات کذلک، فإنّ الفاضل عن ذوی الفروض یرد علیهم علی قدر فروضهم إلّا الزوج و الزوجة [1].
الصورة الثانیة: أن یکون بین أصحاب الفروض مساو لا فرض له، و بعبارة أُخری أن یجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض، ففیها یرد الفاضل، علی المساوی الذی لیس له سهم خاص فی الکتاب و إلیک بعض الأمثلة:
1- إذا ماتت عن أبوین و زوج.
2- إذا مات عن أبوین و زوجة.