الموضع الثالث: فی مسقطاته:

یسقط خیار الحیوان کخیار المجلس بأمور نشیر إلیها:

1- اشتراط سقوطه فی ضمن العقد

، أو فی ضمن عقد سابق، أو عقد لاحق و تصوّر کونه اسقاطا لما لم یجب قد عرفت جوابه، و له اسقاط بعضه دون بعض، من غیر فرق بین أن یکون الساقط أوّله أو وسطه أو آخره، و هو و إن کان حقّا واحدا، إلّا أنّه یتقسّط حسب الأیام بل الساعات، و ما أفاده المحقق الخراسانی فی تعلیقته من الاشکال علی اسقاط الیوم الثانی فقط من أنّ ثبوته بعد اسقاط الیوم الوسط، إمّا اعادة للمعدوم أو تحقّق بلا سبب[1]، غیر تام، لأنّ اسقاطه لو کان فی ضمن العقد یرجع معناه إلی تقلیل مدّة الخیار من أوّل الأمر، و تخصیصه بالأوّل و الثالث، و هذا کما لو کان الخیار المجعول من جانب الشارع فی الحیوان بهذا النحو.
و إن کان اسقاطه بعد العقد، لبعض الأجزاء فهو اسقاط لبعضه مع الصیانة علی الباقی، فلا یلزم فی الصورتین اعادة للمعدوم، أو تحقّق أمر بلا سبب، و هذا کما یجوز فی المال أن یباع بعضه دون بعض فهکذا یجوز للحق اسقاط بعضه دون بعض.