2- اسقاطه بعد العقد

، بقوله: التزمت بالعقد.

3- سقوطه بکل فعل دال علی التزامه بالعقد

[1]، و کراهته للفسخ و إن لم یستلزم تصرّفا فی المبیع، کما لو اشتری جاریة، و اشتری لها فی أیام الخیار ما یناسبها من الألبسة و الأحذیة و أدوات الزینة، أو عرضها للبیع من دون أن یتصرّف فیها و لکن عدّ العمل عرفا إنشاء فعلیا للالتزام بالبیع و إسقاط للحق، إذ لا فرق فیه بین القول و الفعل، فالانشاء الفعلی کالانشاء القولی و قد ورد فی خیار الشرط ما یشهد لذلک[2].

4- التصرّف

و کونه مسقطا فی الجملة ممّا لا کلام فیه، إنّما الکلام فی خصوصیاته فقد اضطربت کلماتهم کاضطراب النصوص فی نظرهم، و قد أنهی السید الطباطبائی الأقوال فی المسألة إلی سبعة من کون المسقط هو التصرّف بقصد الاسقاط، أو الکاشف عن الرضا بالالتزام کشفا طریقیا، أو کشفا موضوعیا[3]، أو مطلق التصرّف إلّا ما کان للاختبار، أو ما کان منقّصا للقیمة، أو یکون له أجرة، أو ما کان موجبا لتغیّر العین کأخذ حافر الدابة أو انعالها، أو التصرّف فی البیع بما أنّه مملوک له[4].
و المهم دراسة الروایات و عرض الأقوال علیها. و الروایات علی قسمین:
ألف: ما یتبادر فی بادئ النظر أنّ التصرّف مسقط بلا قید و شرط.
ب- ما یظهر منه کون المغیّر منه مسقطا.