ابتكار وسائل ألكترونية متطوّرة لإنجاز الغرض ، فمن أراد الحفاظ على الصور ، فقد عرقل الأُمّة الإسلاميّة عن التقدّم وأثار مشاكل في تطبيق الشريعة في الأزمنة الحاضرة .

من الأسباب الموجبة لمرونة هذا الدين وانطباقه على جميع الحضارات الإنسانية تشريعه القوانين الخاصّة التي لها دور التحديد والرقابة بالنسبة إلى عامّة تشريعاته وقد اصطلح عليها الفقهاء بالأدلّة الحاكمة; لأجل حكومتها وتقدّمها على كلّ حكم ثبت لموضوع بما هو هو ، فهذه القوانين الحاكمة ، تعطي لهذا الدين مرونة يماشي لبّها كلّ حضارة إنسانية ، مثلا قوله سبحانه : (وما جعلَ عَليكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج . . . )[1] حاكم على كلّ تشريع استلزم العمل به حرجاً ، لا يتحمّل عادة للمكلّف فهو مرفوع في الظروف الحرجة ، ومثله قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «لا ضرر ولا ضرار» فكلّ حكم استتبع العمل به ضرراً شديداً ، فهو مرفوع في تلك الشرائط ، وقس عليهما غيرهما من القوانين الحاكمة .

نعم تشخيص الحاكم عن المحكوم ، ومايرجع إلى العمل بالحاكم من الشرائط ، يحتاج إلى الدقّة والإمعان والتفقّه والاجتهاد ، ورأْينا أنّ الموضوع يحتاج إلى التبسّط أكثر من هذا ، فإلى مجال آخر أيّها القارئ الكريم .

السؤال الخامس : القوانين الثابتة والحياة المتطوّرة .

إنّ مقتضى كون الإسلام ديناً خاتماً ، ثبات قوانينه وتشريعاته ، ومن المعلوم أنّ المجتمع الإنساني لم يزل في تطوّر وتغيّر ، فعند ذلك يُطْرح السؤال التالي :

كيف يمكن للقانون الثابت معالجة متطلّبات المجتمع المتغيّر؟ فإنّ من لوازم