التغيّر والتطوّر ، تغييرُ ما تسُود عليه من قوانين وتشريعات؟

هذا هو السؤال الذي يُطرح بين آن وآخر ، والإجابة عنه تتوقّف على بيان ما هو الثابت من حياة الإنسان عن متغيّرها ، وأنّ للثابت من جانب حياته تشريعاً ثابتاً ، وللجانب المتغيّر منها تشريعاً متغيّراً فالتشريع الثابت لما هو الثابت والمتغيّر لما هو المتغيّر ، وإليك البيان :

1 ـ إنّ للحياة الإنسانية جانبين : متغيّر وثابت ، فالثابت منها عبارة عن الغرائز الثابتة والروحيات الخالدة التي لا تتغيّر ولا تتبدّل مادام الإنسان إنساناً ولا يتسرّب التغيّر إليها .

فالإنسان الاجتماعي بماهو موجود ذو غرائز يحتاج لحفظ حياته وبقاء نفسه إلى العيش الاجتماعي والحياة العائلية ، وهذان الأمران من أُسُس حياة الإنسان لا تفتأ تقوم عليهما حياته منذ وجوده إلى يومنا هذا .

فإذا كان التشريع الموضوع منسجماً ومتطلبات الغرائز ، ومعدِّلاً إيّاها عن الإفراط والتفريط ومرتكزاً على العدل والاعتدال ، فذلك التشريع يكون خالداً في ظلّ خلود الغرائز .

2 ـ إنّ التفاوت بين الرجل والمرأة أمر لا ينكر; فهما موجودان مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً رغم كلّ الدعايات السخيفة المنكرة لذلك الاختلاف ، ولكلّ من الرجل والمرأة متطلّب وفق تركيبه ، فإذا كان التشريع متجاوباً مع التركيب والفطرة ، يكون خالداً حسب خلود الفطرة والتركيب .

3 ـ الروابط العائلية كعلاقة الأب بولده وبالعكس ، علاقات طبيعية مبنية على الفطرة ، فالأحكام الموضوعية وفق هذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان .