دفاع مورد بحث باب مستقلى قرار داده، محقق حلى در كتاب الشرايع است. آن محقق فرزانه در كتاب الحدود پس از تعريف حد و تعزير بيان و تفاوت آن دو، مباحث مربوط به هر يك از حد و تعزير را در يك قسم مجزائى مورد توجه قرار داده، در قسم اول ضمن شش باب درباره جرائمى كه موجب حد است بحث كرده و در قسم دوم در سه باب جرائمى را كه موجب تعزير است بيان كرده و باب سوم را به دفاع و احكام آن اختصاص داده است. [1]

محقق حلّى با تخصيص بابى به دفاع، دفاع مشروع و مسائل مربوط به آن را وارد مرحله جديدى كرد و پس از ايشان فقيهان در پايان كتاب الحدود بابى را به احكام دفاع مشروع اختصاص داده‌اند و همان فروعاتى را كه محقق حلّى مورد بحث قرار داده با اندكى تغيير در عبارت تكرار كرده‌اند. عده‌اى از فقيهان نيز در شرح شرايع به مبانى و ادله اين فروعات اشاره كرده‌اند. اين روند تا عصر حاضر ادامه داشت. از فقيهان معاصر امام خمينى [2]ابتكار تازه‌اى در مسأله ايجاد كرد و آن اينكه هر دو نوع دفاع يعنى دفاع سازمان‌يافته در برابر متجاوزان به سرزمين و امت اسلامى و دفاع فردى و گروهى در مقابل متجاوز به نفس و ناموس و اموال را، در يكجا مورد بحث قرار داد و در مفهوم تجاوز نيز قائل به توسعه شد و تجاوز را تنها در تجاوز فيزيكى تفسير نكرد و هر نوع سلطه اجنبى اعم از فرهنگى، اقتصادى و سياسى را از مصاديق تجاوز به شمار آورد.

2. دلايل دفاع مشروع سازمان يافته سرزمينى در فقه شيعه

مشروعيت دفاع از سرزمين، از نگاه فقيهان شيعه امرى مسلّم و روشن است. به همين جهت فقيهان كمتر به طرح و بررسى ادله مشروعيت پرداخته و تنها به ذكر احكام و مصاديق آن بسنده كرده‌اند. و ما در اين قسمت به طور مختصر به دلايل مشروعيت دفاع مى‌پردازيم. براى اثبات مشروعيت دفاع به ادله چهارگانه معروف يعنى قرآن، روايات، اجماع و عقل استدلال شده است. [3]از آنجا كه اجماع در اين گونه موارد كه مداركى از قرآن و سنت براى اثبات مدعى