محارب محسوب مى‌گردند. افزون بر اين كه جرائم فوق با عناوينى مانند «قُطّاع الطّريق» و «لُصّ» كه در كتاب‌هاى فقهى مطرح شده و از جرائم مسلّم فقهى محسوب مى‌گردند، همخوانى زيادى دارند.

2. سلب آسايش اجتماعى و به خطر انداختن جان و مال و ناموس مردم

سلب آسايش اجتماعى و به خطر انداختن جان و مال و ناموس از مصاديق روشن محارب است. اغلب فقيهانى كه درباره محارب بحث كرده‌اند از سلب آسايش اجتماعى و به خطر انداختن جان و مال و ناموس مردم به عنوان ركن اصلى محارب ياد كرده‌اند. چون در اين باره به تفصيل در مبحث تعريف ماهوى محارب بحث كرديم؛ نيازى به تكرار بحث نمى‌باشد.

افزون بر اينكه اهتمام ويژه‌اى كه اسلام براى جان، ناموس و مال مردم قائل شده بر كسى پوشيده نيست. خداى متعال كشتن به ناحق يك انسان را همانند كشتن همه انسان‌ها شمرده و فرموده است:

مِن أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً. (مائده:32)

به اين جهت، بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس، كسى را جز به قصاص، يا به جزاى فساد در روى زمين بكشد، مانند اين است كه همه مردم را كشته باشد، و هر كس، كسى را زنده بدارد، مانند اين است كه همه مردم را زنده داشته باشد.

آيه شريفه يك ضابطه و مبناى فقهى را مشخص مى‌كند كه در اديان الهى از جمله اسلام، قتل نفس تنها در دو مورد جايز است؛ يكى قتل نفس در برابر نفس يا همان قصاص و ديگرى قتل به عنوان مجازات افساد فى الارض. وگرنه قتل نفس نه تنها جايز نيست بلكه از ديدگاه اسلام همانند قتل همه مردم است.

اين آيه اصل بسيار والا و بلند مرتبه حقوق بشرى است، زيرا در اين آيه تعبير به «نفس» و «ناس» شده است و قيد مسلمان بودن و مؤمن بودن نيامده است. نامه جاودانه مولى على (ع) به مالك اشتر سندى ارزشمند در زمينه مملكت‌دارى بويژه حفظ كرامت و خون انسان‌هاى بى‌گناه است. فرازى از اين نامه ارجمند را زينت‌بخش اين قسمت از كتاب مى‌كنم.