العامل زيادتها، فالقول قول صاحب البذر [1] وإن كان هو مدّعي الزيادة؛ لأصالة تبعيّة النماء بلا خلاف فيه [2].
نعم، لو أقام كلّ منهما بيّنة قدّمت بيّنة العامل [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مزارعة)
6- غصب البذر وملكية الزرع:
لو غصب حبّاً فزرعه اختلف في ملكيّته، فذهب بعض إلى أنّ الزرع للغاصب [4]؛ استناداً إلى أنّ عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها [5].
ولكنّ الأكثر [6] على أنّه للمغصوب منه؛ وهو أشبه باصول المذهب وقواعده التي منها: استصحاب ملكيّته له، ولأنّ الزرع يكون من عين مال المغصوب منه، كما لو فرض استحالته إلى ذلك من دون غصب؛ ضرورة أنّه كتغيير صفات الشيء من السمن ونحوه [7].
وأمّا لو غصب أرضاً فزرعها فالزرع ونماؤه للزارع، وهذا ممّا لا خلاف فيه [8]؛ للروايات [9] الدالّة على ذلك، بل هو على وفق اصول المذهب وقواعده؛ ضرورة كون الزرع ملك الغاصب والأرض إنّما هي من المعدّات كالماء والهواء ونحوهما [10].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زرع، ضمان)
بذرقة
(انظر: خِفارة) [1] الشرائع 2: 152. [2] جواهر الكلام 27: 36. [3] الشرائع 2: 152. جواهر الكلام 27: 38. [4] الخلاف 3: 420، م 38. المبسوط 2: 527. المهذّب 1: 452. الوسيلة: 276- 277. [5] انظر: جواهر الكلام 37: 198. [6] نسبه إلى الأكثر في جواهر الكلام 37: 198. [7] الغنية: 280. السرائر 2: 434. الجامع للشرائع: 347. المسالك 12: 236- 237. جواهر الكلام 37: 198. [8] جواهر الكلام 37: 202. [9] الوسائل 19: 156- 157، ب 33 من الإجارة، ح 1، 2. [10] جواهر الكلام 37: 203.