فالعقل والإيمان والعدالة معتبر في المقلَّد حدوثاً، كما أنّها معتبرة فيه بحسب البقاء؛ لعين ما قدّمناه في اعتبارها حدوثاً»، ثمّ قال: «ولعلّ ما ذكرناه من الارتكاز المتشرّعي هو المراد ممّا وقع في كلام شيخنا الأنصاري قدس سره من الإجماع على اعتبار الإيمان والعقل والعدالة في المقلّد؛ إذ لا نحتمل قيام إجماعٍ تعبّدي بينهم على اشتراط تلك الامور» [1].
(انظر: تقليد)
7- اعتبار الإيمان في القاضي:
لا خلاف [2] بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في القاضي [3]، وادّعي الإجماع [4]) عليه، بل في الجواهر أنّه من ضروريات المذهب [5].
وقد استدلّ له برواية أبي خديجة [6]) ومقبولة عمر بن حنظلة- المتقدّمة- وغيرها من الأخبار، كما استدلّ بعضهم له بالإجماع المشار إليه، وببعض الوجوه الماضية في البحث السابق.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: قضاء)
8- اعتبار الإيمان في إمام الجماعة والجمعة:
لا خلاف [7] في اشتراط الإيمان في إمام الجماعة عند الفقهاء [8]، بل ادّعى جمع عليه الإجماع [9]، بل ادّعي أنّه من ضروريات المذهب [10]. [1] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 223- 224
[2] كفاية الأحكام 2: 660. الرياض 13: 36. جواهرالكلام 40: 12. مباني تكملة المنهاج 1: 11
[3] الشرائع 4: 67. التحرير 5: 110. الدروس 2: 65. المسالك 13: 326، 327. تحرير الوسيلة 2: 366، م 1
[4] مجمع الفائدة 12: 6. الرياض 13: 36. مستند الشيعة 17: 34. جامع المدارك 6: 4. تحرير الوسيلة 2: 366، م 1. مهذب الأحكام 27: 38
[5] جواهر الكلام 40: 13. وانظر: مهذّب الأحكام 27: 38
[6] الوسائل 27: 13، ب 1 من صفات القاضي، ح 5
[7] الحدائق 10: 4. جواهر الكلام 13: 273. جامعالمدارك 1: 487
[8] الاقتصاد: 409. الشرائع 1: 124. نهاية الإحكام 2: 139. العروة الوثقى 3: 184. تحرير الوسيلة 1: 249. المنهاج (الخوئي) 1: 218
[9] الذكرى 4: 388. مستند الشيعة 8: 26. جواهر الكلام 13: 273. مستمسك العروة 7: 318. مهذّب الأحكام 8: 105
[10] جامع المدارك 1: 487