المشهور بأنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال، فتظلّ عمومات القصاص محكمة [1].
وانتصر بعض الفقهاء للمشهور وذكر أنّه يشكّ في شمول أدلّة القصاص لحالة وقوع الإذن من المقتول، خصوصاً مع كون إذنه مقروناً بالتهديد والإكراه، وكذا شمول أدلّة الدية، ولا أقلّ من أن يكون ذلك شبهةً دارئةً لخصوص القصاص بناءً على كونه كالحدود يدرأ بالشبهات [2].
3- المأمور بالانتحار:
لو أمره بأن ينتحر، فإن كان المأمور مجنوناً أو صبياً غير مميّز يثبت الضمان على الآمر ويقتصّ منه [3]، وإلّا فلا ضمان عليه [4].
هذا فيما لو كان المأمور مهدّداً بما دون القتل أو بالقتل، وأمّا لو كان مهدّداً بما يزيد على القتل بأن قال: أقتل نفسك وإلّا قطّعتك إرباً إرباً، فهنا ذهب السيّد الخوئي
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 16. تنقيح مباني الأحكام (القصاص): 48. [2] تفصيل الشريعة (القصاص): 74- 75. [3] انظر: المبسوط 5: 49. الشرائع 4: 200. كشف اللثام 11: 36. [4] انظر: المبسوط 5: 49. الشرائع 4: 200. كشف اللثام 11: 36.