الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 16 صفحة : 440

الإمامي للإمارة وأنواعها- بما يحدّد موقفه من أنواع الإمارات المذكورة أيضاً في فقه الجمهور- هو أنّ الإمارة تنقسم- كالولاية- إلى عامّة وخاصة:
1- الإمارة العامّة:
أمّا العامّة فالمراد بها الإمامة الكبرى، وهي الولاية الثابتة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام [1]، أو من تثبت له ولاية عامة في عصر الغيبة كالفقيه، بناءً على القول بالولاية العامة للفقيه.
ويستمدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام إمارتهم العظمى من اللَّه تعالى بالنصّ، أمّا غيرهم فيأخذ إمارته العامة من الأدلّة العامة التي جاءت في الكتاب والسنّة، على تفصيل يراجع في محلّه.
والبحث عن هذا النوع من الإمارة على المسلمين جميعاً موكول إلى مصطلح (أئمّة، ولاية).
2- الإمارة الخاصّة:
أمّا الإمارة الخاصة فالمراد بها من نصبه إمام المسلمين العام والدولة الإسلامية لغرض معيّن، فلا تكون له ولاية عامة وإنّما تتحدّد ولايته في إطار المساحة التي اعطيت له من قبل إمام المسلمين.
وتشمل هذه الإمارة ما يلي:
أ- إمارة النواحي والمحافظات مع وجود الشروط في الأمير [2]، وهي المسمّاة في فقه الجمهور بإمارة الاستكفاء، فقد ولّى أمير المؤمنين عليه السلام مالك بن الحارث الأشتر على مصر لجباية خراجها، وجهاد عدوّها، واستصلاح أهلها، وعمارة بلادها [3]، فعقد عليه السلام لمالك في إمارته ولاية عامّة في مجالات متعدّدة ضمن دائرة بلاد مصر خاصّة [4].
وقد اشتملت هذه الإمارة على امور، وهي:
1- الامور المالية والاقتصادية التي‌

[1] المكاسب والبيع 2: 332. ولاية الفقيه (مصطفى‌الخميني): 54.
[2] الفرق بين النبي والإمام (الرسائل العشر): 112. الاقتصاد: 306- 307.
[3] نهج البلاغة: 426- 427، الكتاب 53.
[4] منهاج البراعة 20: 168. الولاية الإلهية الإسلامية 1: 428.

اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي الجزء : 16 صفحة : 440

صيغة PDF

شهادة

الفهرست