حكم العَلَقة:
صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة بتحريم العلقة [1]، ونفى عنه في الجواهر الخلاف والإشكال [2]، بل في الرياض: أنّه لا شبهة في ذلك [3]، وهو مختار كلّ من ذهب إلى نجاستها [4]، فإنّ مقتضى القول بالنجاسة التحريم.
واستدلّ عليه بالاستخباث [5]، وبصدق الدم [6].
ويظهر من صاحب المعالم الميل إلى الحلّ [7]، واستقربه المحدّث البحراني [8].
واستدلّ له في المعالم بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [9]، حيث إنّه دالّ على حلّ غير المسفوح مطلقاً، خرج عن ذلك ما وقع الاتّفاق على تحريمه فيبقى الباقي [10].
وكذا صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة من الفقهاء بتحريم العلقة في البيضة [11]، واستدلّ عليه بعضهم بالنجاسة والخباثة.
بينما مال في المعالم إلى القول بحلّها في البيضة [12]، واستقربه في الحدائق أيضاً [13].
الرابع- المائعات المتنجّسة:
يحرم تناول المائع المتنجّس بشيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة وغير ذلك، سواء كان دهناً أو دبساً أو عسلًا أو
[1] المختصر النافع: 255. التبصرة: 165. مستند الشيعة 15: 141. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 15. تحرير الوسيلة 2: 143، م 34. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1695. [2] جواهر الكلام 36: 380. وانظر: جامع المدارك 5: 174. [3] الرياض 12: 218. [4] الخلاف 1: 491، م 232. جواهر الكلام 5: 362. [5] الرياض 12: 218. جامع المدارك 5: 174. [6] مستند الشيعة 15: 141. [7] معالم الدين 2: 480. [8] الحدائق 5: 51. [9] الأنعام: 145. [10] معالم الدين 2: 480. [11] المختصر النافع: 255. التبصرة: 165. كشفالرموز 2: 371. المهذب البارع 4: 222. الرياض 12: 218. مستند الشيعة 15: 141. المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 15. تحرير الوسيلة 2: 143، م 34. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1695. هداية العباد 2: 231، م 807. المنهاج (السيستاني) 3: 299، م 906. [12] معالم الدين 2: 480. [13] الحدائق 5: 52.