جميعها له كما هو مقتضى خبر سماعة قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: «السيف، والسلاح، والرحل وثياب جلده» [1]، فيكون له حينئذٍ من ماله هذه الأعيان والثلث من غيرها [2]).
وقوّى المحقّق النجفي مزاحمة الوصيّة وغيرها من الحقوق للحبوة مع فرض توقّفها عليها فقال: «والظاهر اعتبار الثلث منها مع فرض إطلاق الوصيّة به؛ لتوقّف تنفيذ تمام الوصيّة على ذلك» [3]).
وهذا هو مختار السيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر، حيث ذكرا أنّه إذا أوصى بمائة دينار فإن كانت تساوي المائة ثلث التركة أو تنقص عنه فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة [4]). وهو الذي يظهر من الإمام الخميني أيضاً [5]، وذهب السيّد الحكيم إلى أنّها تخرج من غير الحبوة [6]).
وأمّا لو كانت الوصية بعين من أعيان الحبوة أو جميعها لغير الولد الأكبر فقد
[1] الوسائل 26: 99، ب 3 من ميراث الأبوين، ح 10. [2] جواهر الكلام 39: 136. [3] جواهر الكلام 39: 136. [4] المنهاج (الخوئي) 2: 360، م 1744. المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 10، التعليقة رقم 19. [5] تحرير الوسيلة 2: 344، م 9. [6] المنهاج (الحكيم) 2: 392، م 9.