responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 482
الفصل الخامس في حد السرقة والنظر فيه في السارق والمسروق وما يثبت به والحد واللواحق.
القول في السارق مسألة 1 - يشترط في وجوب الحد عليه أمور: الأول - البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد، ويؤدب بما يراه الحاكم ولو تكررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق، وقيل يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فبان عاد حكت أنامله حتى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، وفي سرقته روايات، وفيها " لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا " أي أمير المؤمنين عليه السلام، فالأشبه ما ذكرنا.
الثاني - العقل، فلا يقطع المجنون ولو أدوارا إذا سرق حال إدواره وإن تكررت منه، ويؤدب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه.
الثالث - الاختيار، فلا يقطع المكره.
الرابع - عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره.
الخامس - أن يكون السارق هاتكا للحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما وإن جاءا معا للسرقة والتعاون فيها، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه.
السادس - أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره، ويتحقق الاخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه، وبالتسبيب كما لو شهد بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز، أو يضعه على دابة من الحرز

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست