اسم الکتاب : شرح الرضيّ على الكافية المؤلف : الأسترآباذي، رضي الدين الجزء : 1 صفحة : 296
المتكلم زائرا في قولك زرتك طمعا ، ليس لأجل قيام الطمع به بل لأجل
الزيارة.
فبان أن
المفعول المطلق أخصّ بالفاعل من المفعول له ، فهو أحق بتقديم ذكره ، وأيضا ، لا
فعل إلا وله مفعول مطلق ، لأن طلب الفعل الرافع للفاعل ، له ؛ أشد من طلبه لغيره ،
ألا ترى أنه كما يقع على فاعله بصوغه على صورة اسم فاعل منه ، يقع على المفعول به
بصوغه على صورة اسم مفعول منه ، بلا قيد آخر ، ففي قولك : ضرب زيد عمرا ، يوم
الجمعة وخالدا اكراما لك : زيد ضارب ، وعمرو مضروب ، وأما يوم الجمعة فمضروب فيه ،
وخالد ، مضروب معه ، واكراما مضروب له ، فتعليق ذلك الفعل بالمفعول به بتغيير
صيغته من غير قيد آخر ، نحو : ضرب زيد ، وأما إلى غيره فبحرف جر ، نحو ضرب في يوم
الجمعة ؛ وأما قولهم : سير فرسخان ، وصيد يوم كذا ، فمجاز قليل ، وكذا : فرسخ مسير
ويوم مصيد ، وهو على حذف الجر للاتساع ، كما في نحو : استغفرت الله ذنبا.
قال سيبويه في
قولهم : جئتك خفوق النجم ، أصله : حين خفوق النجم ، فاتسع في الكلام واختصر ، قال
: وليس هذا في سعة الكلام بأبعد من قولهم : صيد عليه يومان ، وولد له ستون عاما ،
وسير عليه فرسخان ؛ يعني أنك جعلت المفعول فيه كالمفعول ، اتساعا واختصارا فجعله ،
كما ترى في غاية البعد.
وقدم المفعول
فيه على المفعول له والمفعول معه لأن احتياج الفعل منّا إلى الزمان والمكان ضروري
، بخلاف العلة والمصاحب ، وقدم المفعول له على المفعول معه ، إذ الفعل الذي لا علة
له ولا غرض ، قليل ، بخلاف الفعل بلا مصاحب فإنه أكثر منه مع المصاحب ، وأيضا ،
يصل الفعل إليه بواسطة الواو ، بخلاف سائر المفاعيل ، ولو لا مراعاة التسمية ، كما
قلنا ، لكان تقديم الحال على المفعول له والمفعول معه ، أولى ، إذ الفعل لا يخلو
من حال من حيث المعنى.
وإنما سمي ما
نحن فيه مفعولا مطلقا ، لأنه ليس مقيدا لكونه مفعولا حقيقيا بحرف جر ، كالمفعول به
والمفعول فيه ، والمفعول له والمفعول معه.
قوله : «هو اسم
ما فعله» ، قال : إنما قلت ههنا : اسم بخلاف سائر الحدود ، ليخرج
اسم الکتاب : شرح الرضيّ على الكافية المؤلف : الأسترآباذي، رضي الدين الجزء : 1 صفحة : 296