و هكذا، فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة.

و إذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها [1005] أيضا، لأن المنيحة إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة، لأن وقف المعدوم باطل و ان خرجت عن ملك الواقف، فلا يمكن أن يكون صوفها و لبنها راجعا إليه أو إلى ورثته.

(مسألة 1117): لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل، و الظاهر عدم صحته حبسا.

(مسألة 1118): إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض. فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل الانقراض و ترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه.

(مسألة 1119): لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و بين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه.

نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين و كونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك و انقرض الموقوف عليه لم يرجع الى الوارث أو ورثته بل تبقى العين وقفا و تصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب.

[1005] بل الظاهر الصحة.