(مسألة 874): إذا شكّ امام الجماعة في عدد الركعات‌

رجع إلى المأموم الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، و كذلك إذا شكّ المأموم فإنّه يرجع الى الإمام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاكّ إليه، و إن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، و إذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ، و في جواز رجوع الشاكّ منهم إليه إذا لم يحصل له الظنّ إشكال، بل منع، لأنّ موضوع جواز رجوع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر هو الحافظ لعدد الركعات و لو ظنّا و إلّا فلا موضوع للرجوع، و الظاهر أنّ جواز رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكس لا يختصّ بالشكّ في الركعات، بل يعمّ الشكّ في الأفعال أيضا، فإذا علم المأموم أنّه لم يتخلّف عن الإمام و شكّ في أنّه سجد سجدتين أم واحدة و الإمام جازم بالإتيان بهما، رجع المأموم إليه و لم يعتن بشكّه، و أمّا إذا شكّ المأموم في أنّه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلّف عنه، فلم يتابعه في السجدة الثانية فلا يفيد هنا حفظ الإمام و يقينه بالسجدتين ما دام يحتمل تخلّفه عنه، بل عليه أن يسجد السجدة الثانية، شريطة أن لا يتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعا.

(مسألة 875): يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر،

إلّا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقلّ.

(مسألة 876): من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة،

أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة أم صلاة جمعة أم آيات، و قد دخل في الجزء الّذي بعده مضى و لم يلتفت، كمن شكّ في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو في الفاتحة و هو في السورة، أو في الآية السابقة و هو في اللاحقة أو في أوّل الآية و هو في آخرها، أو في القراءة و هو في الركوع أو في الركوع و هو في السجود، أو شكّ في السجود و هو في التشهّد أو في القيام لم يلتفت، و كذا إذا شكّ في التشهّد